جرى اليوم الأربعاء، بمقر وزارة العدل، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي ستباشر مهامها ابتداء من اليوم.
عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قال إن تنصيب اللجنة الذي تم بحضور كل من والي بنك المغرب، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، نابع من التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأكد أن هذا الالتزام “نابع من انخراط المغرب في المنظومة الدولية واحترامه للإطار المؤسساتي الدولي والإقليمي والإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.